به نقل از «قدس آنلاین»

چرخه افزایش تورم- افزایش نرخ ارز چه زمانی قطع خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۷۲۸۶

به گزارش قدس آنلاین، اقتصاد کلان ایران از تورم بالا در سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه به بالاترین حد خود رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه

در دی ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۸.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برآیندها نشان می‌دهد تورم اعلام شده نقطه به نقطه مرکز آمار ایران در سبد مردم وزن بیشتری نشان می‌دهد، مشاغل خصوصی، کارخانجات، واحدهای تولیدی در صنایع متوسط، کوچک و بزرگ به دنبال افزایش قدرت خرید خود بوده و به همین دلیل نسبت به تورم واقعی که در جامعه رخ می‌دهد محصولات را تا جایی که بتوانند گران می‌کنند.

نرخ تورم واقعی مسکن بیش از ۵۰ درصد در سال‌های اخیر بوده و چون مسکن وزن بیشتری در اقتصاد فردی دارد، تورم مسکن خود را در هزینه‌های تورم مصرف کننده نشان می‌دهد. به عنوان نمونه اجاره بهای شرکت‌های تولیدی، مغازه‌ها و حتی اجاره بهای فردی نیز در این سبد می گنجد.

خطر افزایش نرخ بهره

یکی از محل‌های افزایش تورم در جامعه نرخ بهره است، برخی از اقتصاددانان می‌گویند کشور دارای تورم بالای ۴۰ درصدی و نرخ بهره ۲۳ درصدی همین الان به معنای نرخ بهره منفی ۱۷ درصدی است و نرخ بهره ۲۳ درصد زیاد نیست.

اما واقعیت این است که ارزش افزوده تسهیلات برای تولید در شرایط فعلی و با نرخ بهره ۲۳ درصد نیز به بالای ۳۰ درصد می‌رسد، حال اگر نرخ بهره به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد ارزش افزوده تسهیلات به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

سوال اینجاست در شرایط فعلی حاشیه سود خالص کدام صنعت در ایران بالای ۳۰ درصد است؟، برخی از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی حاشیه سودهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی را کسب کرده بودند اما با تغییر نرخ خوراک حاشیه سود آنان نیز کاهش یافته و به پایین‌تر از ۳۰ درصد رسیده است.

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در این زمینه به مهر گفته بود: در اقتصاد کلاسیک، برای مهار تورم ناچاراً باید رکورد ایجاد کرد؛ چون تصور اقتصاد مرسوم این است که تورم به علت تشدید تقاضا رخ می‌دهد و برای جلوگیری از رشد تورم نیز بایستی تقاضا را کاهش داد که به نوعی به ایجاد رکود می‌انجامد.

درودیان ادامه داد: اما نکته‌ای باید به آن توجه کرد این است که جنس تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد در چند سال اخیر که بارها آن را تجربه کرده‌ایم با جنس تورم میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد که در بلندمدت شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران هستیم، متفاوت است چرا که این تورم‌ها، تولید را هم مختل می‌کند و علت شکل‌گیری آن، تشدید تقاضا نیست که بخواهیم با کاهش آن از بروز تورم جلوگیری کنیم.

برداشته شدن ارز ترجیحی برای صنایع

دولت در سال ۱۴۰۱ برای حمایت از واحدهای تولیدی نرخ ارز ترجیحی را برداشت تا بتواند از تولید حمایت کند، این تصمیم دولت تنها چند ماه اثر مثبت و واقعی داشت و بعد از گذشت چند ماه، با گران شدن ارز، هزینه‌های تولید افزایش یافت و ارز ۲۸۵۰۰ عملاً همان ارز ترجیحی جدید لقب گرفت.

تأثیر تورم بر ارز بسیار مستقیم بوده و در سال‌های اخیر کشور ضربات سنگینی از این ناحیه خورده است، بالا بردن تورم تولیدکننده با افزایش هزینه تولید به سرعت خود را در تورم مصرف کننده نشان می‌دهد و به همین دلیل افزایش نرخ بهره، خود عامل تورمی است و می‌تواند تورم مصرف کننده را نیز به شدت افزایش دهد.

رابطه مستقیم افزایش تورم_ افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر باعث شده تولید بیشترین ضربه را از این سیاست بگیرد، سیاست‌های انقباضی دولت در ماه‌های اخیر نیز نتوانسته مانع از تورم بالا شود، دولت برای جلوگیری از ناترازی واحدهای تولیدی مجبور است با افزایش نرخ این واحدها به صورت مرحله‌ای موافقت کند، با افزایش قیمت محصولات، دامنه مصرف آن توسط مردم کاسته شده و چرخه تولید را نیز بهم می‌زند. با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و از این طریق نیروی کار حرفه‌ای نیز در بسیار از شرکت‌ها کاسته خواهد شد.

افزایش تورم_ افزایش نرخ ارز تنها زمانی می‌تواند به تولید آسیب نزد که به همان میزان نیز قدرت خرید مردم با ابزارهای متعدد افزایش یابد، یکی از ابزارها کاهش قیمت کالاهای اولیه مصرفی برای مردم است، مسکن به عنوان بزرگترین کالای مصرفی نقش عمده‌ای در این روند داشته و تنها با کاستن قیمت زمین و خارج کردن مسکن از کالای سرمایه‌ای می‌توان قدرت خرید مردم را از این محل به شدت افزایش داد.

از طرف دیگر، مسکن نقش عمده‌ای نیز در تولید داشته و با کاستن قیمت مسکن، هزینه‌های تولیدی نیز به شدت کاسته می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد کلان اقتصاد ایران سال های اخیر نقطه به نقطه افزایش تورم نشان می دهد افزایش نرخ قدرت خرید نرخ بهره نرخ ارز ۳۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۷۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.